بعد التحقيق في أوراق الطلبة المشتبهين بالغش في امتحانات البكالوريا، من طرف اللجنة الوزارية المحايدة خلصت إلى عدم
منحهم شهادة البكالوريا رسميا وتعريضهم للإقصاء من المشاركة في نفس الامتحان في دورة واحدة. وحسب مصدر مسؤول
أمس فان الوزير عبد اللطيف بابا احمد سيطلع، في غضون اليومين القادمين، على التقرير النهائي للجنة المحايدة التي نصبها
قبل 20 يوما والذي جاء فيه قرار عدم منح المقصين من شهادة البكالوريا مثلما سبق وأعلن عنه الوزير قبل أن يتراجع في
تصريح سابق .وسيتعرض الغشاشون في مواد امتحان البكالوريا إلى عقوبة سنة إقصاء من المشاركة وهي العقوبة التي تقلصت من ثلاث سنوات لسنة واحدة.
والعقوبات ستطال أيضا حتى التلاميذ النجباء وأصحاب السلوك الحسن ممن تثبت مشاركتهم في الغش الجماعي من خلال إعلام
زملائهم في مراكز الامتحان بالأجوبة كما ورد في شهادات الحراس ورؤساء المراكز. كما احتوى التقرير إحالة الحراس ورؤساء المراكز التي شهدت حالات الغش الجماعي في الدورة الأخيرة من البكالوريا على المجالس التأديبية لتسليط العقوبة المستحقة
عليهم بسبب التقصير والتهاون في أداء عملهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق