وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون،قال ان تحديد نهاية جويلية وبداية أوت المقبل، لتسديد الشطر الثاني من قيمة سكنات البيع بالإيجار، حيث سيتم استدعاء وكمرحلة أولى مكتتبي 2001/2002، قبل الشروع في استدعاء مكتتبي "عدل 2" فيما بعد. وقال الوزير في تصريح للصحافة، أمس، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ورشات جامع الجزائر، إن العمل جار
بخصوص شهادة السلبية التي تم اشتراطها في ملفات مكتتبي مختلف الصيغ، من قبل لجان خاصة تعمل على دراسة الملفات بطريقة يدوية، من أجل التمحيص والتأكيد وإلغاء الملفات التي يثبت أن أصحابها مستفيدون سابقا من سكنات أو من إعانات الدولة، مشيرا إلى أن ما ثبت هو أن ملفات مكتتبي 2001/2002 لم تكن بها عمليات احتيال أو تزوير، حيث سيشرع في استدعاء هذه الفئة من المكتتبين لدفع قيمة الشطر الثاني التي تم تحديدها بـ 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة، أي 10 ملايين و5 آلاف
دينار بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و13 مليونا و5 آلاف دينار للشقة ذات الأربع غرف، كمرحلة أولى ويجري بالموازاة دراسة وتمحيص باقي الملفات. إلى ذلك، يبدأ مع نهاية السنة منح وثيقة التخصيص التي تتضمن المكان، الحي ورقم الشقة الخاصة بكل مكتتب، إذ أكد الوزير أن الورشات مستمرة في العمل، للاستجابة لآجال التسليم، في الوقت الذي يرتقب توزيع أولى المشاريع خلال السداسي الأول من العام 2016، ورفض الوزير التعليق على مشاريع السكن في صيغة الاجتماعي التساهمي على مستوى العاصمة، وقال إنها من اختصاص الجماعات المحلية والوالي. وبخصوص مشروع "جامع الجزائر"، وقف الوزير على تقدم الأشغال في مختلف الورشات، حيث انتقل ارتفاع المئذنة من 60 مترا تحت الأرض إلى إضافة 12 مترا فوق الأرض، كما عرفت قاعة الصلاة تقدما في الأشغال، ووصف الوزير تبون هذا التقدم بالمقبول، ومنح المسؤولين على الورشات نهاية شهر رمضان
لإنهاء ما تبقى من المئذنة ببلوغ 42 مترا. وفي الشق المتعلق بوسائل الإنجاز، أشار تبون إلى أن المشروع شهد في البداية بعض النقص، قبل أن يتم استدراكه، ارتفع عدد العمال من 600 عامل إلى 2000، مع تسجيل طلب لمنح التأشيرة لألف عامل آخر، للالتحاق بالورشات، وأشار إلى أن طاقة العمل ارتفعت إلى 12 ألف متر مكعب من الأسمنت المسلح مع تحديد هدف لبلوغ 20 ألف متر مكعب شهريا، مبرزا أن الهدف من تكثيف العمل هو استدراك بعض من التأخر البالغ 18 شهرا، وإنهاء الأشغال الكبرى مع بداية 2016، والشروع في الرتوشات الأخيرة إلى غاية سبتمبر موعد تسليم المشروع. وطلب الوزير تحديد قائمة بأسماء خطاطين ومختصين في "الكاليغرافيا" والخط العربي، وإنشاء لجنة للنظر في هذا الشق وكذا الشق المتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث التي يمكن الاستعانة بها في تزيين جدران المسجد، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، قبل عرض المقترحات على الوزير الأول والرئيس من أجل الاختيار بينها، وأمر الوزير بتسريع وتيرة الإنجاز والاستعانة بالخبرات الوطنية والتجهيزات المحلية في إنجاز هذه اللوحات، لافتا إلى أنه يتم البحث عن خاصية تجعل المسجد حقيقة ثالث مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. وطمأن الوزير بخصوص الجانب التأميني للمشروع، حيث أكد أن مصالح الحماية المدنية تقوم بعملها وتقدم ملاحظاتها بخصوص مخارج النجدة وطرق التأمين ويتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا أن التقدم في المشروع لا يتم إلا بالحصول على رخصة في مختلف المراحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق