أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، بيانا ردت فيه على القرار الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الاعتراف بشرعية الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية.
وأكد البيان، الذي يعتبر أول رد فعل رسمي جزائري، أن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".
وأضاف بيان الخارجية أن "إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".
وحسب بيان الوزارة فإن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الإفريقي.
وختم نفس البيان "إن الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق