اللجنة الوزارية المحايدة المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013،فصلت
بصفة نهائية في الملف، بإقرار سنة إقصاء لكافة المترشحين البالغ عددهم 3180 مترشح من دون استثناء من بينهم 742
مقصى بالجزائر العاصمة لوحدها. وعليه فإنهم سيعيدون اجتياز الامتحان كمترشحين "أحرار" وليس كمتمدرسين طبقا لما
تضمنه التشريع المدرسي.
وأوضح، بيان وزارة التربية الوطنية الذي بعثت به مساء أول أمس إلى كافة مديريات التربية، بأن كافة المترشحين الذين كانوا
في مراكز الإجراء والذين رفعت ضدهم حالات "غش جماعية"، قد تم إقصاءهم من امتحان البكالوريا لمدة سنة واحدة، وهو
القرار الذي وصفته الوصاية بالمخفف، على اعتبار أنه في بداية الأمر قد تقرر إقصاءهم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات حسب
كل حالة، مضيفا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات التالية والمتعلقة بتأكيد قرار رسوب كل المترشحين الذين ثبت أنهم قد مارسوا
"الغش الجماعي" في امتحان شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات ضد الإداريين المتسببين في الغش، الذين قد تتم
إحالتهم على مجالس التأديب، أو توجيه توبيخات لهم.
المقصون سيعيدون اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، كمترشحين "أحرار"، وليس كمتمدرسين، لأن قانون
التشريع المدرسي يقر بانقطاع التلميذ عن الدراسة وشطبه من القوائم وبالتالي فليس من حقه العودة إلى مقاعد الدراسة،
خاصة بعد سنة من الانقطاع، علما أن نسبة 80 بالمائة من الغشاشين لم يسبق لهم وأن أعادوا السنة، وعليه فإنهم عوقبوا في
المرة الأولى بثبوت الغش والمرة الثانية بإسقاط حق الإعادة لهم كمترشحين متمدرسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق